كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٩

في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها

عليه السلام أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج

إلى بلاده . قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج

فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية

إلى العراق وكان معتمرا ( 1 ) .

ورواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج

والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه

السلام في ذي الحجة ، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس

يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد

الحج ( 2 ) .

والصحيحة الأولى تدل على صحة الافراد إذا نواه وأتى به ،

وأنه لا يقع تمتعا إذا قصد الافراد ، ولا يجب عليه قصد التمتع بل

يتخير بين أن يأتي بالتمتع أو الافراد بعد عمرته التي وقعت في أشهر

الحج ، أو لا يأتي بحج أصلا كما هو المستفاد من رواية عمار ، خلافا

للقاضي حيث أفتى بوجوب التمتع حينئذ عليه .

وما يظهر من بعض ، من تبدل العمرة المفردة بالتمتع قهرا ،

فلا مناص من حمله على ما لو قصد التمتع ونواه ، إذ القول بأن

التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها

( 1 ) الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 3 .