كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٨

في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها

بمكة حتى يقضي حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك ( 1 ) .

وفي خبر آخر لموسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا

أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر شوال فقال : إني أريد أن أفرد

عمرة هذا الشهر . فقال له : أنت مرتهن بالحج ( 2 ) .

وقال السيد رحمه الله في العروة بعد نقل تلك الأخبار : قد عمل

بها جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ، ومقتضاها صحة

التمتع مع عدم القصد له حين الاحرام بالعمرة ، بل الظاهر من

بعضها الانقلاب إلى التمتع قهرا من دون حاجة إلى نية التمتع

بها ، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج الواقع عقيب

عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل

بها انتهى .

ولا يخفى أن المتيقن من تلك النصوص هو ما إذا أتى بالحج

بقصد التمتع بعد عمرة مفردة وقعت منه في أشهر الحج ، فيكون

عدولا من العمرة المفردة إلى حج التمتع ويقع صحيحا ، وليس

معناه عدم صحة حج الافراد منه ، بل لو أتى به بعد تلك العمرة

ناويا للافراد فهو أيضا صحيح ويصير افرادا ، كما يدل عليه صحيح

إبراهيم بن عمر اليماني .

عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله

( 1 ) المصدر ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 8 .