كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٦

في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها

المخصوص من الحج ( 1 ) .

وكيف كان ، فإن كان مرادهم من نية الاحرام ، قصد النوع

الخاص ومن نية الجملة النوع المركب من عملين ، فدليله العقل

كما أشرنا إليه ، وإن أرادوا غير ما ذكر فعلى المدعي الدليل على

المدعى .

وأما نية الخروج إلى الحج المنسوب إلى سلار ، فلم يعلم

معنه ، إلا أن يكون مراده نية الحج كما احتمله بعض ، فيلائم نية

النوع الخاص ويتحد معه .

في كفاية العمرة المفردة في التمتع وعدمها

ويظهر من بعض النصوص صحة حج التمتع عقيب عمرة مفردة

وإن لم ينوها حين الاحرام تمتعا ، إذا كانت العمرة في أشهر الحج

بل يستحب ويتأكد الاستحباب إذا توقف في مكة إلى ذي الحجة ،

ويكون آكد إذا أدرك يوم التروية .

عن سماعة عن الصادق عليه السلام أنه قال : من حج معتمرا

في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ،

وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة

وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع

إلى بلاده ، ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان

أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ( 2 ) .

( 1 ) عن الدروس أن المراد من النية هنا نية الاحرام ، وعن المسالك الظاهر أن المراد بها نية الحج بجملته . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 الباب العاشر من أقسام الحج الحديث 2 .