كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٢

حكم المكي إذا أقام بغير مكة

بمكة لكان مستطيعا ، وأما العود إلى محل الإقامة فهو كما مر .

( المسألة السابعة عشر ) قد مر أن حاضري المسجد الحرام وهم أهل

مكة ليس لهم أن يتمتعوا ، وأن فرضهم الافراد أو القران .

ولكن هذا فيما إذا حج مكي من مكة كما عليه الاتفاق ، وأما لو بعد

عن أهله وخرج عن المواقيت ثم رجع إلى مكة ومر بإحداها

وأراد أن يحج حجة الاسلام ، فالمشهور جواز المتمتع له ، كما يدل

عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام

في حديث قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض

الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع ؟

قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحب إلى ( 1 ) .

وعن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا :

سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض

الأمصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله

له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج

أحب إلي ( 2 ) .

لا يخفى أن الاستدلال بالصحيح موقوف على شمول اطلاقه

للصورة من أهل مكة ، حتى يحكم له في الحج الواجب بالتخيير

بين التمتع والافراد أو القران ، ولكن ندرة كون أهل مكة صرورة

( 1 ) الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 الباب السابع من أقسام الحج الحديث 1 .