كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥١

حكم المكي إذا أقام بغير مكة

إذا أقام في غير مكة ، فيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى .

حكم المكي إذا أقام في غير مكة

حكم المكي إذا أقام بغير مكة

( المسألة السادسة عشر ) لو أقام مكي في غير مكة خارج الحد

المعتبر في النائي ، قاصدا للتوطن فيه دائما ، بحيث يصدق عليه

عرفا أنه من أهله كما إذا جاور ستة أشهر ، فحكمه حكم النائي في

الاستطاعة ووجوب التمتع عليه .

فلو كان ضرورة ولم يكن مستطيعا للحج بمكة ثم حصلت

الاستطاعة له في محل إقامته ، ينقلب فرضه بانقلاب الموضوع ،

فيجب عليه التمتع ، لكونه مصداقا لمن ليس أهله حاضري المسجد

الحرام . وتتحقق الاستطاعة بأن يكون له من الزاد ما يكفيه للعمرة

والحج وللعود إلى محل إقامته إذا كان عازما عليه ، مع سائر الشرائط

المعتبرة فيها .

وأما لو أقام مكي خارج الحد غير قاصد للتوطن فيه لا ينقلب

حكمه من الافراد والقران إلى التمتع ، وإن جاور سنتين أو جاوزهما

لعدم الدليل على ذلك . وقياس المقام بمن جاور مكة سنتين ، باطل

مع الفارق ، والفارق النص ، ودعوى تنقيح المناط في ذلك إذا

لم يكن قطعيا غير مسموعة .

ولا فرق في حصول الاستطاعة بين ما تحققت في مكة أو غيرها

نعم يعتبر أن تكون استطاعته من محل إقامته ، ولا يكفي ما لو حصل