كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٥٠

في حكم حصول الاستطاعة بمكة قبل سنين

كما يشترط أن يعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى ما هو وظيفته وفرضه ، من

افراد وقران ، أو تمتع إذا كان غير مكي .

( المسألة الرابعة عشر ) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة

وحصلت له الاستطاعة للحج قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنه كالمستطيع

في بلده ، فيجب عليه التمتع ، ولا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران

وإن حصلت الاستطاعة بمكة ، فإن أتى بحجه قبل مضي سنتين فلا

اشكال في صحة حجه تمتعا واجزائه .

وأما لو أهمل وأخر حتى مضى عليه سنتان فهل عليه أن يتمتع

لاستقراره عليه ، أو ينتقل فرضه إلى الافراد والقران ، نظرا إلى أدلة

المجاورة ؟ وجهان ، والاحتياط بتكرار الحج ، أو طريق آخر كما

تقدم ، في محله .

( المسألة الخامسة عشر ) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل

سنتين حتى زادت المؤنة والنفقة ، وجب عليه الاتيان بحجه ولو

متسكعا ، لاستقرار الحج عليه قبل ذلك وتأخيره له من غير عذر .

ولا فرق في زوال الاستطاعة بين كونه قبل السنتين أو بعدهما .

ولا يرد الاشكال بتبدل الموضوع من المستطيع إلى غيره ،

لأن حدوث الاستطاعة في سنة يكفي في استقرار الحج عليه ، ولا

يشترط بقاؤها بعدها بالنسبة إلى أصل الحج ، نعم يشترط بقاء

الموضوع بالنسبة إلى كيفية الحج ، من التمتع والافراد والقران .

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النائي المقيم بمكة ، وأما المكي