كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٦

في حكم النائي المجاور بمكة سنتين

سنتين ، لا عموم له حتى يشمل من جاورها بقصد التوطن دائما ،

الذي يصدق عليه عرفا أنه أهل مكة ، كصحيحة عمر بن يزيد قال :

قال أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج

إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ( 1 ) .

هذا فيما إذا أقام ستة أشهر بقصد التوطن واستطاع بمكة ، وأما

لو جاورها النائي أقل من ستة أشهر أو غير قاصد للتوطن فيه ثم استطاع

فلا اشكال في أن الواجب عليه التمتع ، ولا يتبدل إلى الافراد

والقران . نعم يشترط أن تكون الاستطاعة من المحل السابق لا من

مكة ، فيعتبر أن يكون له من الزاد ما يقدر به على الاتيان بالعمرة

والحج ، ثم العود إلى محله مع قصد العود إليه كما هو المفروض

والظاهر عدم الخلاف في حكم المسألة .

في حكم النائي المجاور بمكة سنتين

( المسألة الثانية عشر ) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة

بقصد المجاورة غير قاصد للتوطن فيه ، ثم حصل له الاستطاعة بعد

الدخول في السنة الثالثة ، الظاهر أنه لا اشكال في تبدل فرضه من

التمتع إلى الافراد ، بل نسب هذا القول إلى علمائنا سوى الشيخ

قدس سره ، والمستند روايات تدل عليه :

منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة

سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1 .