كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٥

في حكم النائي إذا أقام بمكة ستة أشهر متوطنا

فيها وصيرورته من أهلها ، يشمله ظاهر الآية الكريمة الدالة على أن

التمتع وتشريعه يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

وكذا المعتبرة الدالة على أن أهل مكة لا متعة لهم ( 1 ) .

واستقرار وجوب التمتع عليه من قبل لا يمنع عن انقلاب

الحكم بانقلاب موضوعه ، كما في الصلاة الواجبة على الحاضر

تماما بعد دخول الوقت قبل أن يسافر ، فإنه قد أفتى كثير من الفقهاء

بأنه لو سافر بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالصلاة تماما ينقلب

الوجوب من التمام إلى القصر ، لأن بقاء الحكم تابع لبقاء موضوعه

يدور حيثما يدور ، وما نحن فيه أيضا كذلك ، فإن بقاء وجوب التمتع

عليه واستمراره تابع لبقاء كون المكلف ممن لا يكون أهله حاضري

المسجد الحرام . ولكن أولى الاحتياط بتكرار الحج في سنتين أو

بما مر من طريق آخر للاحتياط في المسألة الأولى ، نظرا إلى دعوى

الاجماع على عدم انقلاب الحكم وإلى ما استظهرنا من الآية .

في حكم النائي إذا أقام بمكة ستة أشهر متوطنا

( المسألة الحادية عشر ) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون

الحد ستة أشهر ، بقصد التوطن دائما ، قبل استطاعته للحج ، ثم

استطاع له فيها ، فلا اشكال في أنه يجب عليه الافراد أو القران ،

ولا يجوز له التمتع ، لكونه أهل مكة ، ويشمله جميع ما يشمله ،

ويشترط أن تكون استطاعته من منزله الحالي لا السابق .

وما يظهر من بعض النصوص أن من جاور مكة له أن يتمتع إلى

( 1 ) الوسائل ج 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 7 - 11 .