كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٤

في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه

المنزل ، بل يجب ما استطاع إليه ، وإن كان حين الاستطاعة في غيره

أو في محل آخر .

في حكم من استطاع في الوطنين كليهما

( المسألة التاسعة ) الوطن والمنزل ليس له وضع خاص في

الشرع ، بل هو تابع لنظر العرف ، ويدور مدار الصدق العرفي

وعدمه ، وهو يختلف من حيث الاختيار في السكونة والاضطرار

والحبس وغيرها ، من الأمور التي يختلف بها نظر العرف في اطلاق

الوطن عليه وعدمه .

لو توقف ذو المنزلين المتساويين في أحدهما ناويا للتوطن فيه

دائما ، وأعرض عن الآخر ستة أشهر أو أكثر ، يتعين عليه فرض ذاك

البلد ويخرج الآخر عن كونه وطنا له .

في حكم من ترك الوطن الأول ولم يأت بفريضته فيه

( المسألة العاشرة ) لو استطاع إلى حج البيت نائيا ، ووجب

عليه التمتع ، ولكنه ترك المنزل الأول قبل أن يأتي بفريضته ، وأقام

بمكة أو حواليها ، ما دون الحد سنتين ، أو قاصدا للتوطن دائما ،

فهل ينقلب تكليفه من التمتع إلى الافراد والقران أو يبقى على حاله ؟

فيه تأمل .

قد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم الخلاف بل الاجماع

على أنه ينقلب تكليفه بالإقامة في مكة ولو سنتين ، بل مع قصد

التوطن فيها دائما والاعراض عن الوطن الأول .

ولولا الاجماع لكان للخدشة فيما ذكر مجال ، كما تأمل فيه

صاحب المدارك قدس سره ، إذ بعد الإقامة في مكة ناويا للتوطن