كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٢

في حكم الوطنين المتساويين

يقتضي عدم الخصوصية والبراءة منها عند الشك فيها ، وأما إذا

قلنا بتعين أحد الأقسام في المتساويين كما يأتي فهو المتعين ، وإلا

فالواجب عليه الاحتياط بتكرار الحج في السنتين ، أو بالطريق

المتقدم ذكره .

في حكم الوطنين المتساويين

( المسألة السابعة ) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة

أحدهما في خارج الحد الذي يجب على الساكن فيه التمتع ،

والآخر ما دون الحد الواجب على الحاضر فيه الافراد أو القران وكان

مستطيعا لهما . لا اشكال في أن الحج غير ساقط عنه ، كما أنه لا شبهة

في عدم وجوب حجتين عليه في سنتين . فعلى ذا هل يجب عليه

التمتع ، كما حكي عن الشهيد الثاني ( قده ) احتماله ، أو الافراد

كما حكي عن كشف اللثام إن الاحتياط اختياره ، أو يتخير بين

التمتع وما يقابله من الافراد والقران مع الاستطاعة لكل منها ؟ وجوه .

يمكن أن يقال : إن ما يقتضيه ظهور الآية الكريمة ، إن التمتع

يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، فمن كان حاضرا

فيه ليس له متعة مطلقا ، سواء كان له أهل في غير مكة أو لم يكن ،

بل يجب عليه الافراد أو القران .

ولا عموم لدليل التمتع حتى يتمسك به في المقام ، لما تقدم

من أن الأدلة الدالة على وجوب التمتع إنما هي في مقام بيان

مصداق الآية وتعيين موردها ، ولا عموم لها في قبال الآية حتى

يؤخذ به .