كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤١

في حكم من احتمل الغلبة

وقد تقدم طريق الاحتياط ولا نعيده .

في حكم من احتمل الغلبة

( المسألة الخامسة ) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا ، فإن

كان مسبوقا بالغلبة واحتمل زوالها وحدوث التساوي ، أخذ بالحالة

السابقة عملا بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر الشرعي .

وأما إذا لم يكن مسبوقا بالغلبة يستصحب عدمها وينتفي حكم

الغالب ويحكم بالتساوي .

لا يقال : إن أصالة عدم التساوي أيضا جارية في المقام

فيتعارضان . فإنه يقال : لا أثر لأصالة عدم التساوي شرعا حتى تتعارض

مع أصالة عدم الغلبة ( 1 ) .

( المسألة السادسة ) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين

فإن كان ذلك الفرد المردد مسبوقا بالغلبة عنده ، يستصحب ويحكم

بأنه الغالب ، وحين ذا يجب الفحص عن الفرد المردد حتى يعلم

ما هو الفرض عليه وإن لم يتمكن يحتاط كما تقدم في حكم الفرد

المعلوم غلبته ثم اشتبه .

وإن كان مسبوقا بعدم الغلبة يستصحب عدمه لا على التعيين

ويحكم بالتساوي ، وأما إذا كان مسبوقا بالحالتين وشك في تقدم

أحدهما على الآخر على نحو الترديد ، فإن قلنا بالتخيير في المتساويين

فالأمر دائر بين التعيين والتخيير في كل واحد من الوطنين ، والأصل

( 1 ) أقول : لا حاجة لاستصحاب عدم الغلبة أصلا ، فإن الشك فيها كاف في نفي الحكم وعدم ترتب الأثر الشرعي عليه .