كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٤٠

فيما لو اشتبه الوطن الغالب

العرفي شرعا ، المذكورة في الفقه مشروحا .

ثم إنه إن كان ذو المنزلين له منزل بمكة وكان هو الغالب إقامة

فلا اشكال في أن الواجب عليه فرض أهل مكة من افراد أو قران ،

وكذا لا اشكال في وجوب التمتع عليه إن كان الغالب غير مكة ولم

يجاورها سنتين . وإنما الكلام فيما إذا كان الغالب غير مكة ولكنه

جاور مكة سنتين ، فحينئذ هل يحكم عليه بفرض الغالب ويجب

عليه التمتع ، أو يحكم بحكم أهل مكة فيجب عليه الافراد أو القران

تحكيما لأدلة المجاورة وتقديما لها على صحيحة زرارة ؟ وجهان

الأوجه الثاني ، لحكومتها على الدليل الدال على تعين التمتع

على النائي والغالب في غير مكة ، ولا وجه للقول باختصاص أدلة

المجاورة بغير ذي الوطنين الذي له منزل بمكة ومنزل بغيرها ( 1 ) .

فيما لو اشتبه الوطن الغالب

( المسألة الرابعة ) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه

وجب عليه التفحص والتبين مع الامكان ، ومع عدمه الاحتياط ،

( 1 ) والتحقيق أن الحكم بالغالب ثابت حتى مع المجاورة سنتين بمكة ولا وجه لتقديم أدلة المجاورة ، بل الرواية إنما وردت في هذا لمورد ، فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له . فقلت لأبي جعفر : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله . مضافا إلى أنه لو اتخذ من الأول منزلين منزلا بمكة ومنزلا بالعراق وكان الغالب عليه الثاني ، كان الحكم أيضا تابعا للغالب ولا يزيد المجاورة على ذلك ( المقرر ) .