كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٩

في حكم الوطن الغالب

بالأهل لا بالمنزل - انتهى .

وفيه : أن الظاهر من أهل الرجل في السؤال مسكنه والمنزل

الذي يعيش فيه ويسكنه ، ، وإن لم يكن له أهل وزوجة وولد أصلا

ويشهد له ما في صحيحة زرارة المتقدمة في تفسير قوله تعالى ( ذلك

لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) عن أبي جعفر عليه السلام

قال : يعني أهل مكة ليس لهم متعة ، إذ لو كان وجود الأهل معتبرا

في الحكم وشرطا فيه ، لكان المناسب أن يقال : من كان أهله بمكة

ليس له متعة ، كما لا يخفى .

في حكم الوطن الغالب

ثم إن تعين فرض الغالب على من له وطنان وعدم جواز فرض

غير الغالب له ، إنما هو تعبد شرعي يختص بمورده ، ولا يسري

إلى غيره ، إذ يصدق المسكن العرفي على الغالب وغيره ، لا أن

الغالب منزل له عرفا دون غيره ، كما أن هذا كان مركوزا في ذهن

السائل ، حيث قال : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة .

والحاصل أن تقديم الغالب على غيره واختصاص الحكم به ، إنما

هو تعبد خاص لا بيان مصداق الوطن وتخطئة العرف فيه .

وتظهر الثمرة في ترتب آثار الوطن على غير الغالب شرعا في

غير مورد الرواية ، لاختصاص التعبد بالحج دون غيره ، بخلاف

ما إذا قلنا إن الرواية في مقام بيان المصداق وتخطئة العرف لعدم

ترتب آثار الوطن على غير الغالب من المرور عليه والإقامة فيه في

الصلاة والصوم ، وغيرها من الآثار الشرعية المترتبة على الوطن