كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٨

في حكم ذي الوطنين

في تمام العمر ، وأما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من

النائي والحاضر ، وكذا النذر المطلق وشبهه ، وأما الحج الاستيجاري

فهو تابع للجعل والتعيين والشرط ، ولو بالانصراف إلى أحد الأقسام

الثلاثة ، وأما مع الاطلاق وعدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق

ولكن التمتع أفضل لما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام

كان يقول : ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة ( 1 ) .

وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة والله أفضل

وبها نزل القرآن وبها جرت السنة .

وغيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه ويشرع

كل من الأنواع الثلاثة ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك .

في حكم ذي الوطنين

( المسألة الثالثة ) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها إلى

ما دون الحد ، والآخر خارج الحد فإن كانت الإقامة في أحدهما

أكثر وأغلب لزمه حكم الأغلب ، فمن كانت إقامته في خارج الحد

أكثر وأغلب منها في داخله ، يجب عليه التمتع ، وإن كان العكس

فالافراد أو القران كما في صحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر

عليه السلام : أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال :

فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ( 2 ) .

وقال سيد المدارك بعد نقل الصحيحة : ويستفاد منها أن الاعتبار

( 1 ) الوسائل الجزء 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل الجزء 8 - الباب التاسع من أقسام الحج الحديث 1 .