كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٥

في حكم الشك في الحد المعتبر

( وهنا مسائل لا بد من التعرض لها )

في حكم الشك في الحد المعتبر

( المسألة الأولى ) من شك في أن منزله والمحل الذي يعيش

فيه ، هل هو في الحد الذي يجب على قاطنه التمتع أو في ما دون

الحد فيجب الافراد أو القران ، يجب عليه التفحص عن ذلك ، حتى

يأتي بما هو الواقع والمأمور به ، للعلم الاجمالي بوجود التكليف

المردد بن التمتع وغيره المقتضي لذلك والموجب له .

والتمسك بالعمومات الدالة على وجوب التمتع ، والحكم

بوجوب حج التمتع عليه كما احتمله صاحب العروة ، تمسك بالعام

في الشبهة المصداقية ، وهو غير صحيح كما مر فراجع ( 1 ) .

أو يجب الاحتياط بتكرار الحج في سنتين ، بأن يأتي بالتمتع

( 1 ) تقدم البحث عن ذلك من المقرر ، وكان الأستاذ مد ظله ينكر وجود العام من الأصل فيما تقدم ، وكلامه هنا يوهم وجود العمومات ويورد على التمسك بها في الشبهة المصداقية .