كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

نقل الاخبار في المسألة

سقوط الهدي وكذا صحيحة البزنطي ، إذ يمكن حملهما على

صورة ارسال الهدي وحصول الاحلال بعده ، لعدم العمل من

الأصحاب على ظاهرهما ، ومع الاجمال فيهما يبقى اطلاق الآية

على حاله ، ويلزم الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله .

نقل الاخبار في المسألة

وتدل عليه أيضا أخبار :

( منها ) ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في

حديث قال : إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فعرض

في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه

بالسقيا وهو مريض بها فقال : يا بني ما تشتكي . فقال : أشكتي رأسي

فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ

اعتمر . فقلت : أرأيت حين برأ أحل له النساء . فقال : لا تحل له

النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . فقلت :

فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف

بالبيت . فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي كان مصدودا والحسين

محصورا ( 1 ) .

ويظهر من الرواية أن فائدة الاشتراط مع الاجماع على جواز

الاحلال إذا أحصر سواء شرط أم لا ليس الاحلال قهرا ، بل

فائدته ترتب الثواب عليه لا سقوط الهدي .

( فرع ) إذا تحلل المحصور لا يسقط عنه الحج في القابل إن

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحصار الحديث 3 .