كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي

اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه ، إن الله

أحق من وفى بما اشترط عليه . قال : فقلت أفعليه الحج من قابل ؟

قال : لا ( 1 ) .

وحيث أن من أحرم لحجه الواجب المستقر عليه إذا أحصر

ولم يأت بالفريضة يجب عليه الحج من قابل ، فلا بد من حمل

الرواية على من حج تطوعا أو أحرم بغير المستقر ، وعلى أي حال

لا يجب عليه الهدي ويحل من الاحرام ولا شئ عليه .

وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه

السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ

عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ . فقلت : من النساء والثياب

والطيب . فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ثم قال :

أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك

الذي قدرت . قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد

من أن يحج من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما

سواء . فقال : لا . قلت : فأخبرني عن النبي ( ص ) حين صده

المشركون قضى عمرته . قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ( 2 ) .

وظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام فرض مورد السؤال صورة

اشتراط المحرم الحل من حيث حبسه الله ، ثم أجابه بأنه حلال من

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحصار الحديث 1 .