كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي

الاحلال وإن لم يشترط ، وإنما الاشكال في أن الاشتراط هل يوجب

سقوط الهدي أم لا كما إذا لم يشترط ذلك . وجهان ، بل قولان ،

قيل نعم ، ونقل عن المرتضى والحلي ويحيى بن سعيد وعن التذكرة

فعلى هذا لو أحرم واشترط في احرامه أن يحله الله حيث حبسه

ثم أحصر يحل بمجرد الاحصار ، من غير أن يحتاج إلى الهدي .

وقال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق ( قيل نعم ) :

بل الاجماع عليه ، بل لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك ، وهو الحجة

بعد صحيح ذريح المحاربي . واطلاق الآية الكريمة الدالة على

عدم الاحلال حتى يبلغ الهدي محله ، محمول على من لم يشترط

التحلل في احرامه ، قال عز وجل ( فإن أحصرتم فما استيسر من

الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم

مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) .

والمراد من الاجماع المكرر في كلمات الأصحاب الاجماع

الدخولي ، بمعنى العلم بقول الإمام في المسألة ، فيصح دعواه

لرواية معتبرة مقطوع بها ، فلا يكون دليلا مستقلا .

وأما الصحيح فعن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم

كيف يصنع ؟ قال : فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن

يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد

( 1 ) سورة البقرة الآية 192 .