كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي

بها ما فاته من المصلحة الأخروية ، أو يمنع بها عن العقوبة الأخروية .

فإن الاستدلال بهذه الوجوه ، في مقابل الصحيحة وعمل المشهور

اجتهاد في مقابل النص أو قياس منهي في الشرع .

ثم إن حكم الفداء كحكم الكفارة لا فرق بينهما وإن فصل

بعض بأن الفداء من مال الصبي دون الكفارة ، لكن الحق أن حكمهما

واحد وكليهما من مال الولي . نعم يجب عليه أن ينهي الصبي عما

يوجب الكفارة والفداء أولا ، وأما لو ارتكب ولم ينته عنه يجب

على الولي الفداء من ماله وأما غير الكفارة والفداء فيترتب على

أفعال الصبي كما يترتب على الكبير المحرم ، فيكون الجماع قبل

السعي مفسدا للعمرة والحج قبل الوقوفين ، وكذا حال الاحرام .

الخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال احرام الصبي

نعم وقع النزاع والخلاف فيما إذا عقد الولي لصبيه حال

احرام الصبي ، فهل يحرم عليه إلى الأبد أو يبطل النكاح فقط ، أو

لا يؤثر عقد الولي شيئا ؟ فقد مال بعض إلى البطلان والحرمة الأبدية

لكن الحق أن ولاية الأب على الابن فيما هو مشروع له وجائز ،

ولا ولاية له عليها فيما لا يجوز له شرعا فعقده كلا عقد في عدم

التأثير .

( مسألة ) قال المحقق : إذا اشترط في احرامه أن يحل حيث

حبس ثم أحصر تحلل فهل يسقط الهدي ؟ قيل نعم .

لا اشكال في استحباب هذا الشرط شرعا ، وكذا في جواز

الاحلال من حيث حبس وأحصر إذا اشترط ذلك ، كما يجوز له