كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المراد من الغلمان الصبيان

به غير واحد من الأصحاب ، ولكن قد مر أن المراد غيره وإن هذا

الاحتمال مخالف للظاهر .

وما روي عن سماعة في موثقة سأل أبا عبد الله عليه السلام عن

رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا . قال : عليه أن يضحي عنهم . قلت :

فإنه أعطاهم دراهم بعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام .

قال : قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها . قال : ولو أنه أمرهم

فصاموا أجزأ عنهم .

بناءا على أن المراد من الغلمان الصبيان ، ولكن قد يقال : إن

الظاهر إرادة المماليك من الغلمان كما قد يقال إن القاعدة تقتضي أن

يصوم الصبي فإنه من النسك ، فإذا قدر يجب عليه أن يأتي به بنفسه

ولا ينوب عنه غيره كما في التلبية وغيرها ممن النسك التي يأتي بها

الصبي إذا قدر عليها .

ويدفع بأن الهدي إنما وجب على الولي لأنه السبب لمؤنة

زائدة على الصبي ، فإذا لم يتمكن من الهدي عنه يجب عليه الصوم

دونه ، حتى لو صام الصبي يقتضي الاحتياط أن يصوم الولي عنه

أيضا ، ولا معنى للقول بأن وجوب الهدي إنما هو بملاحظة ملازمة

الصبي للولي ، فلا يجب الصوم على الولي إذا لم يجد هديا

وذلك لأن ملازمة الصبي لا يلازم احرامه ، فإن الأمر وإن توجه

إلى الصبي إلا أن الولي لما كان باحرامه للصبي سببا لوجوب الهدي

عليه يجب عليه أن يذبح عنه ، وإذا لم يتمكن يصوم عنه ، عوضا