كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٣

في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده "

وأما الثاني فلاحتياج المجاز إلى مناسبة وعلاقة عرفية ليست في

المقام . غير وارد ، ولا يعبأ بمثل هذه الاشكالات في مقابل النص

المعتبر الجامع لشرائط الحجية الذي عمل به جمع من الأعاظم بل

نسب إلى المشهور ، مع إنا لا نحتاج إلى صدق الحاضر بل يكفي

لوجوب غير التمتع صدق الناس عليه .

ويظهر من بعض النصوص أن حاضر المسجد الحرام من كان

على ما دون المواقيت إلى مكة ، كصحيح الحلبي وحماد .

فعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد

الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد

الحرام وليس لهم متعة ( 1 ) .

وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري

المسجد الحرام . قال : ما دون الأوقات إلى مكة .

والأظهر أن المقصود من الصحيحتين ما دون جميع المواقيت

وعلى ذا لا يعارض النصوص المتقدمة ، إذ أقرب المواقيت إلى

مكة ذات عرق ، وهي على ثمانية وأربعين ميلا ، ولو فرض أن مفاد

الصحيحتين غير ما استظهرناه فهو غير معمول به .

بقي كلام ينبغي الإشارة إليه ، وهو أن من كان على رأس ثمانية

وأربعين ميلا ، لا أزيد ولا أقل ، هل يجب عليه التمتع ، أو الافراد

والقران ؟ الظاهر أنه يجب عليه التمتع ، لتعليق الافراد والقران على

( 1 ) الوسائل الجزء 8 - الباب السادس من أقسام الحج الحديث 4 .