كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

جعل حج الافراد عمرة

كان الواجب عليه التمتع ( 1 ) .

هذا حكم الناسي والعامد ، وأما الجاهل بالحكم فهل هو

كالناسي حتى تكون عمرته تامة أو كالعامد فتكون حجته مبتولة ؟ فيه

وجهان ، القدر المتيقن من الرواية الدالة على صحة الاحرام الأول

وصيرورته العمرة حجة مبتولة ، هو الجاهل بالحكم لخروج الناسي

عنه قطعا كما تقدم ، والعامد إذا كان عالما بالحكم ، لعدم تمشي القربة

منه ، فيكون احرامه كالعدم ، فالرواية شاملة للجاهل سواء ادعى

شمولها للعامد أيضا أولا .

جعل حج الافراد عمرة

( فرع ) : لو أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف

ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب ، فإن لبى انعقد

احرامه . وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد .

وقد قلنا فيما تقدم في مكلف يصح منه التمتع والافراد معا ،

أنه يجوز له العدول إلى التمتع إذا أحرم للافراد ودخل مكة ، ويصح

احرامه قبل التلبية ، لدلالة الأخبار عليه ، ولكنها حملت على من

لم يتعين عليه الافراد أو التمتع وإلا فلا يجوز . وهكذا من أحرم

للعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة يصح أن يجعلها عمرة

يتمتع بها إلى الحج ، للنصوص الدالة عليه .

( 1 ) لا مانع من القول بالاجزاء بعد التسليم لدلالة الروايتين كغيره من ذوي الأعذار .