كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الأدلة على الموضوع

الحج ، قبل الفراغ من مناسكها انتهى .

الأدلة على الموضوع

وتبعه بعض الأصحاب في ذلك واستدل له بأمور :

منها : أن الشروع في الثاني يوجب ابطال الاحرام الأول

للنقص الحاصل فيه بترك التقصير .

وفيه : أنه مدفوع بالروايتين المتقدمتين ، إذ المستفاد منها أن

الاحرام الأول لا يبطل بل ينقلب إلى الحج المبتول ، وأما الاحرام

الثاني فلا يصح .

ومنها : أنه نوى التمتع باحرامه الأول الذي لا يتحقق إلا باتمام

العمرة ثم الشروع في الحج بعدها ، وأما صيرورتها إلى الحج

من دون قصد له من الأول لم يكن منويا ، فما وقع لم يقصد وما

قصد لم يقع .

هذا صحيح على مبناه من عدم حجية أخبار الآحاد ، وأما بناءا

على العمل بالروايتين يكون المقام كذوي الأعذار وشبيه الحائض

في انقلاب العمرة إلى الافراد من الحج ، ولا مانع منه بعد الدليل .

ومنها : أنه إن نوى التمتع من الحج الذي هو فرض للبعيد ، فيجب

عليه اتمام ذلك حتى يكون آتيا بما هو فرضه ، ولا يجوز تبديل

الفريضة بفريضة أخرى وعمل آخر .

وفيه : أنه بعد فتوى المشهور ودلالة الروايتين لا مانع من

الالتزام بصيرورة عمرته حجة مبتولة ، أما من حين الاحرام الأول

أو من حين الاحرام الثاني ، غاية الأمر أنه عن فريضة إذا