كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

لو أحرم متمتعا وأحرم بالحج ثانيا

إلا أن الأخبار واجماع العلماء قيدها بغير صورة النسيان .

فهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه دم

أم لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، ومنشأهما الروايات المأثورة الدالة

بعضها على عدم شئ عليه كما تقدم . ويظهر من رواية إسحاق بن

عمار أن عليه دما يهريقه ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :

الرجل متمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج . فقال : عليه دم

يهريقه ( 1 ) .

وقد جمع بينهما بحمل رواية إسحاق على الندب ولا حظر فيه

ولأن غير الناسي في الصيد ليس عليه كفارة وإن كان ذلك في المحرمات

دون ترك الواجبات .

لو أحرم متمتعا وأحرم بالحج ثانيا

( فرع ) لو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير

عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة ، كذا ذكره المحقق في

الشرائع ، ونسبه في الدروس والمسالك إلى الشهرة ، وقيل يبقى

على احرامه الأول وكان الثاني باطلا ، والأول هو المروي .

ومقتضى القاعدة في المسألة وجوب تتميم العمرة بالتقصير

وعدم جواز الشروع في الاحرام الثاني إلا بعد اتمام الأول بجميع

مناسكه ، فلو شرع في الثاني قبل اكمال الأول ، أما يكون الثاني

باطلا فقط ، وأما يكون مبطلا للأول أيضا .

ولكن ورد في روايتين موثقتين بل في المنتهى والمختلف

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 54 من أبواب الاحرام الحديث 6 .