كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣١

في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده "

ميلا . تحكم باطل ، كما أن قياس المقام على السفر في باب الصلاة

بتقريب أن اثني عشر ميلا ذهابا وإيابا سفر شرعي ، فمن كان ساكنا

في الحد المذكور وذهب إلى مكة ورجع في يومه لا يعد حاضرا

بمكة حتى يتم صلاته ولا يقصر . قياس مع الفارق وفي غير محله ،

إذ الحكم في باب قصر الصلاة واتمامها لم يتعلق بعنوان الحاضر

وغير الحاضر ، كما هو الواضح . ولو سلم ذلك فلا دليل على اتحاد

معنى الحاضر في المسألتين .

في أن الواجب بالأصل على الناس التمتع ونقل كلام صاحب العروة " قده "

لا يقال : إن مقتضى عموم جملة من النصوص وجوب المتعة

على كل مكلف ، والمتيقن الخارج من هذا العموم من كان على

اثني عشر ميلا من مكة ويبقى الزائد عليه تحت العموم ، كما احتمله

صاحب العروة قدس سره .

فإنه يقال : إن العموم بهذا النحو غير ثابت في المقام ، إذ الآية

الكريمة إنما خصت وجوب التمتع بمن لم يكن حاضر المسجد

الحرام ، والمتيقن من غير الحاضر من كان على ثمانية وأربعين ميلا

من مكة ، لدلالة جميع الأخبار عليه ، ويبقى الأقل من ذلك تحت

عنوان العام وهو قوله تعالى ( والله على الناس حج البيت ) وحيث

إن الأخبار وردت في تفسير الآية وبيان مصداق غير الحاضر لا يستفاد

منها عموم يدل على وجوب التمتع على كل مكلف ، حتى يقال :

إن القدر المتيقن الخارج عن تحت هذا العموم من كان على اثني

عشر ميلا . مضافا إلى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو