كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

لبس الخنثى والأنثى الحرير في الاحرام

للنساء والكراهة في المبهم .

والروايتان المتقدمتان عن يعقوب بن شعيب ونضر بن سويد

تدلان بالصراحة أو بالاطلاق على الجواز .

وقد جمع الشيخ رحمه الله في التهذيب بحمل الطائفة الثانية

على الممزوج والأولى على الخالص ، وقال صاحب الجواهر :

ولا ريب أن الاجتناب هو الأحوط ، وإن كان التدبر في النصوص

ولو بملاحظة ( لا ينبغي ) و ( لا يصلح ) ولفظ ( الكراهة ) ونحو

ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، وهو أولى

من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص

المنع على الخالص ، من وجوه . وما اختاره الجواهر هو المختار

كما تقدم .

لبس الخنثى والأنثى الحرير في الاحرام

( فرع )

ثم إنه بناءا على جواز الاحرام في الحرير للنساء ، فهل يلحق

الخنثى بالأنثى أو الرجل ؟ فيه وجهان بل قولان ، أقواهما وجوب

الاحتياط عليه كما يأتي وجهه .

وأما إذا قلنا بعدم الجواز لهن مثل الرجال ، فلا يأتي البحث

في الخنثى لعدم الجواز على كل حال ، وقال صاحب الجواهر : في

الحاق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ، نظر كما في المسالك

من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها