كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

كل ثوب تصلى فيه يجوز الاحرام فيه

وأما غيرها كاشتراط الطهارة وعدم كونه نجسا فيحتاج إلى

الدليل ولا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه ، في اثبات الحكم

والقول بعدم جواز الاحرام فيه أيضا ، كأجزاء غير المأكول ، فلا بد

من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح الحال :

كل ثوب تصلى فيه يجوز الاحرام فيه

منها ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب

تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 ) .

ومفهومه أن كل ما لا تصح الصلاة فيه ، ففي الاحرام فيه بأس

ومنع ، فيستفاد من الرواية إن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وأجزاء

ما لا يؤكل لحمه والذهب والحرير الخالص للرجال لا يصح الاحرام

فيه ، وإن كان دعوى الكلية في المفهوم لا يخلو من بحث .

وأما شرطية الطهارة مضافا إلى شمول عموم المفهوم له

يؤيدها رواية معاوية بن عمار قال : سألته ( أبا عبد الله ) عن المحرم

يصيب ثوبه الجنابة . قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ( 2 ) .

وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال : سألته

عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها . قال : نعم

إذا كانت طاهرة ( 3 ) .

يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس

سواء كان ثوبا أحرم فيه أو غيره . ولا فرق في ذلك بين الابتداء

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .