كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

فيما يشترط في ثوبي الاحرام

أم يعتبر التعدد وإن حصل الستر بواحد منه ؟ قولان ، ظاهر النص

والفتوى اعتبار التعدد وعدم كفاية ثوب واحد ، ونقل عن كاشف اللثام

أن الميزان في لباس الاحرام ، رعاية الستر ولو حصل من واحد ،

وعن الشهيد رحمه الله بعد ما أوجب لبس الثوبين أنه قال : لو كان

الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به أجزأه .

ولكنه مشكل ، فإن حمل ما تدل على لبس الثوبين على ما

يحصل به الستر ، وجعل ذلك هو الملاك والميزان في ثوبي الاحرام

اجتهاد في مقابل النص ، مضافا إلى أن المتعارف في ستر المنكبين

والسرة إلى الركبتين أيضا هو التعدد لا الواحد ، ولا دليل على

كونه في الأزمنة السابقة واحدا .

فيما يشترط في ثوبي الاحرام

فيما يشترط في ثوبي الاحرام

قال المحقق رحمه الله : ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه

في الصلاة ، أما عدم الجواز في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه فمما لا

اشكال ولا خلاف فيه ولا يحتاج إلى دليل خاص ، بل يكفي الدليل

العام فيه ، كعدم جواز الاحرام في المغصوب وأجزاء الميتة ، والذهب

والحرير الخالص للرجال . فإن الاحرام أمر عبادي يشترط فيه القربة

ولا يتمشى التقرب بما يكون لبسه والتقلب فيه حراما ، سواء قلنا

باجتماع الأمر والنهي أم لم نقل ، لعدم حصول القربة بما ذكر ،

ففي مثل لا يحتاج إلى دليل خاص .