كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٠

البعد المعتبر في النائي

من تحديد مكة بثمانية وأربعين ميلا ، خلافا للشيخ في المبسوط

وجماعة من الأعلام حيث اختاروا في تحديد مكة اثني عشر ميلا

من كل جانب ، وحكموا بوجوب المتعة على من كان بينه وبين

مكة اثني عشر ميلا وما زاد . ولم نجد لهذا القول رواية تدل عليه

ولكن ابن إدريس حمل الرواية الدالة على اعتبار ثمانية وأربعين

ميلا عليه ، بأن يكون الحد المعتبر اثنا عشر ميلا من كل جانب من

الجوانب الأربعة ، فيصير المجموع ثمانية وأربعين ميلا كما في خبر

زرارة المتقدمة .

وفيه : أن هذا النوع من الحمل مضافا إلى أنه خلاف الظاهر

من تلك الروايات مخالف لصريح ما يدل على عدم المتعة لأهل

ذات عرق وعسفان وغيرهما ، المقطوع بكونها أكثر من اثني عشر

ميلا .

ودعوى أن قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

المسجد الحرام ) يصدق عرفا على من هو بعيد عن مكة اثني عشر