كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

الاجماع على لبس الثوبين

عن العمل بمضمونها ، حيث علل وجوب شق الثوب واخراجه

من قبل الرجل بالجهل ، فإن الظاهر من كلماتهم انعقاد الاحرام

مطلقا .

والفرق بين قبل الاحرام وبعده في وجوب الشق وعدمه إنما

هو للاستناد بصحيح معاوية بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه

السلام في رجل أحرم وعليه قميصه . فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن

كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ( 1 ) .

وما قاله كاشف اللثام من أن كلامهم هذا والفرق في شق الثوب

وعدمه بين اللبس قبل الاحرام وبعده ، يدل على عدم انعقاد الاحرام

فإن وجوب الشق إنما هو للتحرز عن ستر الرأس المحرم على من

أحرم ، وعدم وجوبه يكشف عن عدم انعقاد الاحرام إذا أحرم وعليه

قميصه ، خلاف ظاهر النص والفتوى ، إذ المتبادر منهما انعقاد

الاحرام في قميص لبسه ، إلا أنه يجب عليه نزعه ولا يشقه ، ولا

يترتب على ذلك كفارة أيضا ولا عقوبة ، بخلاف أما إذا لبسه بعد

ما أحرم ، فيجب عليه الشق ويأثم به ، بل كاد أن يكون ذلك مقطوعا

به في كلامهم .

ومما يدل على عدم اشتراط انعقاد الاحرام بلبس الثوبين

ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .