كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الاجماع على لبس الثوبين

كالشيخ المفيد والصدوق والشيخ وغيرهم . بل كلماتهم مطابقة لما

ورد في النصوص من الأمر بلبس الثوبين وغيره من الواجب

والمستحب ، وهذا لا يزيد على ما في الأخبار من الاجمال وعدم

الظهور في الوجوب ، ولذا أشكل عليه كاشف اللثام .

نعم صرح الشهيدان وكذا المقنعة والمراسم والشرائع والقواعد

بالوجوب ، والقول بذلك احتياط في الدين فلا يترك اقتداءا بأئمة

المسلمين .

هذا من جهة الوجوب التكليفي وعدمه ، وأما الحكم الوضعي

واشتراط صحة الاحرام به ، فوجوب لبس الثوبين وعدم انعقاده

بدونه لو أحرم عاريا أو بغيرهما ، فهو أيضا مما اضطربت فيه كلمات

القوم ، ولم أجد من صرح بذلك . نعم قد ينسب إلى ابن الجنيد

حيث قال على ما في المختلف : ثم اغتسل ويلبس ثوبي احرامه

ويصلي لاحرامه ولا يجزيه غير ذلك إلا الحائض فإنها تحرم بغير

صلاة . ثم قال بعد كلام طويل : ولا ينعقد الاحرام إلا من الميقات

بعد الغسل والتجرد انتهى .

والظاهر من صدر كلامه وجوب لبس الثوبين والغسل والصلاة

أيضا ، وأما ما يعطي الذين أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ،

ولم يذكر لبس الثوبين ولا غيرها شرطا لانعقاد الاحرام ، وظاهره

شرطية الميقات والتجرد له فقط دون غيرهما ، وفي الدروس : أن

ظاهر الأصحاب انعقاد الاحرام بدون لبس الثوبين لما قالوا لو أحرم