كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩

البعد المعتبر في النائي

المرحلتين على الحد من باب دخول الغاية في المغيى .

ولا يعارض ما تقدم من النصوص الدالة على الحد المذكور

إلا ما رواه حريز في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله

عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) . قال :

من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من

خلفها وثمانية عشر من يسارها فلا متعة له مثل مرو أشباهه ( 1 ) .

ولكن الرواية معرض عنها وغير مفتى بمضمونها ، إن كان المراد

تحديد مكة بثمانية عشر ميلا ، ووجوب المتعة على من كان وراء

ذلك الحد وخارجا عنه ، وإن لم يبلغ ثمانية وأربعين ميلا .

وقال شيخنا الحر العاملي بعد ذكر الرواية : هذا غير صريح في

حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها

فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض

- انتهى .

وفي المدارك : يمكن الحكم بالتخيير فيما زاد عن ثمانية عشر

- انتهى .

وفي كلا النظرين نظر ( 2 ) ، والأقوى ما هو المنسوب إلى المشهور

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب السادس من أقسام الحج الحديث 10 . ( 2 ) أقول : ظاهر الحديث بمفرده يمكن حمله على ما احتمله صاحب الوسائل ( قده ) ، فإن قوله عليه السلام ( من كان منزله على ثمانية عشر ميلا فلا متعة له ) لا يدل على أكثر من نفي المتعة لمن كان في هذا الحد ، وأما اثبات جواز المتعة لمن كان وراء ثمانية عشر ميلا وما دون ثمانية وأربعين ميلا فلا يستفاد من الحديث حتى يكون معارضا لحديث زرارة . ولعل نظر الأستاذ مد ظله إلى أن الحديث إنما ورد في تفسير قوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) وبيان مصداقه ، فعلى هذا يكون مصداق الحاضر من كان منزله على ثمانية عشر ميلا وما زاد على هذا الحد مصداقا لمن لم يكن حاضر المسجد ، وهذا معارض لحديث زرارة ومخالف له صريحا .