كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

في حكم نسيان ما أحرم به

بالبطلان .

وعن الشيخ في الخلاف يجعله عمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد

وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز . وقال : وإذا أحرم

بالعمرة ( في الواقع ) لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على أفعال

العمرة ، فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال انتهى .

وحسنه في التحرير والمنتهى ، ولعل الوجه أن الموافقة الاحتمالية

مرجح على المخالفة القطعية إذا لم يمكن الامتثال القطعي . لكن

لا وجه لهذا الاحتمال ، لأن الموافقة الاحتمالية حاصلة على التخيير

أيضا . هذا إذا كان العدول جائزا ، وأما إذا لم يمكن العدول كما

لو نسي أنه أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة فيأتي بأيهما شاء .

وفي الجواهر قوى البطلان وسقوط الخطاب أصلا ، وقد تقدم

منا في الفروع السابقة ، أنه إن أمكن الاحتياط في الموارد المشتبهة

يعمل به .

فهل الاحتياط هنا ممكن أم لا ؟ لا يبعد أن يقال لو نسي أنه

أحرم لحج الافراد أو العمرة المفردة يمكن الاحتياط ، بأن يأتي

بالطواف والسعي ويقف بالعرفات والمشعر رجاءا ، إذ لا مانع من

تقديم الطواف والسعي في حج الافراد ، ثم يرمي الجمرة يوم العيد

رجاءا ويحلق أو يقصر بقصد ما في الذمة من الحج أو العمرة ، ويأتي

بسائر أعمال الحج رجاءا ، ثم يطوف طواف النساء ناويا لما في

الذمة .