كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

في حكم نسيان ما أحرم به

في أن احرامه صحيح ، بأن كان لما يجب عليه ولزمه ، أو باطل لكونه

لغير الواجب عليه ، كما في صوم شهر رمضان إذا شك في أنه نوى

صوم شهر رمضان أو غيره من الواجب والمندوب ، فيحكم بصحة

صومه ، وأنه نوى صوم شهر رمضان ، فكذلك في المقام يحكم

بأن احرامه إنما كان لما كان واجبا ولازما عليه دون غيره . هذا غاية

تقريب أصالة الصحة .

وفيه : أن الحكم بصحة صوم رمضان إذا شك أنه نواه أم نوى

غيره ، إنما هو لدليل خاص شرعي غير ثابت في المقام ، وأما أصالة

الصحة فهي تجري فيما إذا أحرز عنوان العمل وفرغ عن وجوده ،

ثم شك في أنه أتى به صحيحا أم باطلا ، كما إذا فرغ عن صلاة

الظهر أو العصر ، وشك في أنه أتى بها صحيحا أو باطلا ، يحكم

بالصحة بحكم الأصل .

وأما لو شك في أنه نوى الظهر أو العصر ، فلا يمكن الحكم بأن

المنوي هو الظهر بأصالة الصحة ، بخلاف ما لو نوى الظهر تعيينا

وفرغ منه ، ثم شك في أنه صحيح أم باطل . فعلى هذا لو شك في

أنه أحرم لما لزمه حتى يكون احرامه صحيحا ، أو احرام لغيره فيقع

باطلا ، لا يمكن اثباته لما يجب عليه بأصالة الصحة في العمل ، كما

في اثبات عنوان الظهر بها . نعم لو أحرم بالحج أو بالعمرة وفرغ

من الاحرام ثم شك في أنه كان صحيحا أو باطلا ، فيحكم بالصحة

بحكم الأصل ، بخلاف الأول فإن أمكن فيه الاحتياط وإلا فيحكم