كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في حكم نسيان ما أحرم به

وأما عدم جواز الاحلال له ، فهو أمر آخر ، وتكليف مستقل لا

يلزم منه التخيير شرعا . فإن من أحرم ونسي ما أحرم به ، يجب

عليه أن يحل بأي وجه يمكن له ، ولكن مع ذلك كله ، التكليف

الثابت عليه في الواقع باق على عهدته ولا يبرء ذمته عنه . هذا إذا

لم يمكن الاحتياط ، وهو في المقام ممكن بالعدول إلى العمرة .

وبالجملة التخيير هنا ليس حكما شرعيا ، بل طريق إلى التخلص

من تعهدات الاحرام والتحليل ما كان ممنوعا منه ، كما لو عقد

إحدى الأختين ونسي المعقودة ، إذ لا يمكن القول بالتخيير بينهما

وأنه يمسك أيتهما شاء ، بل لا بد له من الاحتياط أما بالنسبة إلى

النفقة وحق السكنى فيعطى كل واحدة منهما نفقتها وسكناها ، وأما

التماس الجنسي فلا يقرب أية منهما ولا يجامعها ، ولكن يمكن له

أن يحتاط ويطلق كل واحدة منهما . وفي المقام أيضا كذلك إن

أمكن له الاحتياط كما تقدم اختياره يحتاط بالعدول إلى العمرة وإلا

فلا تخيير له شرعا .

هذا كله إذا لم يلزمه أحد النسكين ، وأما إذا لزمه فيأتي حكمه

في الفرع الآتي .

( فرع ) لو أحرم ونسي ما أحرم به وكان أحد النسكين فرضا

عليه في الواقع ، صرف إليه كما في الشرائع . ولعله لظاهر الأمر ،

وإن المكلف لا يقدم إلا على ما هو الواجب عليه ، وأنه حين العمل

أذكر . وهو الذي يقتضيه أصالة الصحة في العمل أيضا ، فإنه يشك