كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

في حكم نسيان ما أحرم به

المقام أيضا كذلك ، فإن المحرم قبل احرامه وإن لم يتعين عليه

العمرة أو الحج ، وكان له التخيير في صرف الاحرام إلى أي منهما

شاء ، ولكنه بعد الاحرام لأحدهما ونسيانه ذلك يعلم وجوب اتمام

ما أحرم له وعين عليه وعدم جواز صرفه إلى غيره ، فيتعارض

استصحاب جواز التعيين في كل واحد منهما مع الآخر ولا يجري

الاستصحاب .

ثم إن صاحب الجواهر نقل عن المستدل تعليله للحكم بعدم

الرجحان في أحدهما ، وعدم جواز الاحلال له بدون النسك ،

إلا إذا صد أو أحصر ، وعدم امكان الجمع بين النسكين فيتخير بين

الفردين .

فهل عدم الرجحان المذكور في دليل المستدل دليل مستقل

قبال الاستصحاب ، أو هو من تتمة الدليل الأول فيتخير بين النسكين

والظاهر أن عدم الرجحان لأحدهما بنفسه لا يوجب التخيير بينهما

في الحكم ، كما أن التخيير بين النسكين إذا عرض عارض لا يوجب

التخيير هنا ، فإن عدم القدرة على الجمع إنما هو من جهة أمر خارجي

ومنع وصد ، فيصح القول بالتخيير بعد الاحرام لأحدهما .

وأما عدم القدرة على الجمع في المقام إنما هو من جهة أن

المحرم لا يدري ما نوى ولا يعلم ما قصده ، وهذا لا يوجب التخيير

بل يمكن أن يحكم بالبطلان رأسا ، وعدم توجه التكليف إليه أصلا

وأن لا يكون مسقطا للتكليف الواجب لو اختار أحدهما .