كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

في حكم نسيان ما أحرم به

أنه أحرم وأهل كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ، وكان

وقتئذ باليمن .

وفيه : أنه كما تقدم لم يثبت عدم كونه عالما باحرام النبي صلى الله عليه وآله

حينما أحرم ، ولعله كان يعلمه من قبل باخبار النبي أو من طريق آخر

فالاستدلال به مع عدم ثبوت جهله باحرام الرسول غير صحيح .

في حكم نسيان ما أحرم به

( الفرع الثالث ) لو نسي ما أحرم به ولم يعلم أنه أحرم بالحج

أو بالتمتع ، قال المحقق : كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم

يتعين عليه أحدهما المعين ، وإلا صرف إليه . ونقل ذلك عن الفاضل

والشهيدين وغيرهم .

واستدل له : بأنه كان له الاحرام بأيهما شاء فله صرف احرامه

إلى أيهما شاء ، والوجه في ذلك استصحاب حال المكلف قبل

الاحرام ، إذا المحرم قبل الاحرام كان له أن يصرف احرامه إلى أي

من النسكين ، ويختار أيا منهما شاء والآن كذلك ، فله التخيير كما

كان له ابتداءا بناء على اتحاد الموضوع وإن نسيانه لما أحرم به لا

يوجب تعدد الموضوع . بدعوى أن الموضوع هو الشخص ، وهو

في الحالتين متحد .

ولكن التحقيق إن الاستصحاب في المقام لا يجري للتعارض .

كما في الإنائين المشتبهين ، فإن المكلف قبل العلم بوقوع الدم

في أحدهما كان مخيرا أن يتوضأ من أي من الإنائين ، ولكن بعد

العلم بالنجاسة يتعارض الاستصحاب في كل منهما مع الآخر . وفي