كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

في كفاية التعيين الاجمالي

إلا مركبا من احرام وسائر الأفعال الواجبة فيه ، لا بمعنى التعبد

بوجوب الاحرام مستقلا ، من غير ربط له بما يحرم به .

في كفاية التعيين الاجمالي

( في كفاية التعيين الاجمالي )

ثم إنه بناءا على اعتبار التعيين لما يحرم به ، لا يجب أن يعين

مفصلا بل كيفي التعيين الاجمالي ، إما بحصر المأمور به في فرد

معين ، فيقصد ما هو الواجب عليه ، كما لو علم بترك إحدى الصلاتين

الظهر أو العصر ، فيأتي بأربع ركعات ناويا له ما في ذمته .

هذا إذا كانت الفريضة مشتركة بين فردين متحدين في جميع

العنوان ، وأما لو كانت متفاوتة ومختلفة كما في القران والافراد

فيجب التعيين بالتفصيل ، فلو أحرم ولم يعين أحدهما بطل .

هذا ، وأما قصد الوجوب والندب فليس معتبرا ، بل يكفي

قصد الأمر وانقداح الداعي في النفس ، وتحرك العضلات به ، وبعث

الأمر إلى العمل . فإن قصد الوجوب والندب ، فهو مما ذكره

المتكلمون في أبحاثهم الكلامية ، وأما الفقهاء فلا يعتبرونه بل

يقولون بكفاية قصد الأمر ، إلا إذا توقف التعيين على قصد الوجوب

أو الندب ، كما إذا نوى الاتيان بركعتين من دون قصد لفريضة الصبح

أو نافلته ، فإنهما لا تكونان فريضة الصبح إلا بالقصد لها ، وكذا

لا ينطبق عنوان النافلة عليهما إلا بالقصد إياها .

نعم لا يشترط في النية والقصد الاخطار بالبال حين الشروع