كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

ايراد الأستاذ مد ظله في المقام

عدمه ، فكذلك الاحرام معلوم وجوبه ، وأما تقييده بما يحرم به

وتعيينه مشكوك والأصل عدمه .

ووجهه : أن وجوب التعيين في المقام من القيود العقلية التي

يحكم العقل باعتباره ، ولا يمكن نفيه بالبراءة أو اطلاق الأدلة ، كما

في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، إن قلنا إنه بحكم العقل لا

بالجعل الثاني ، كما ذكر مفصلا في دوران الأمر بين التعبدي والتوصلي .

وبالجملة وجوب تعيين ما يحرم به عند الاحرام لازم ، وتدل

عليه أيضا الأخبار التي تدل على اعتبار نية التمتع والعمرة ، كما في

صحيح حماد بن عثمان تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة

إلى الحج ) ( 1 ) .

وفي صحيح عبد الله بن سنان : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل

( اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج ) ( 2 ) .

وفي رواية أبي الصلاح قال : أردت الاحرام بالمتعة فقلت

لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول : قال : تقول ( اللهم إني أريد

التمتع بالعمرة إلى الحج ) ( 3 ) .

ويظهر من تلك الروايات إن لزوم تعيين ما يحرم به من حج

أو عمرة إنما كان مفروغا عنه عند العرف ، بمعنى أنهم لا يرون الحج

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 17 من أبواب الاحرام الحديث 2 .