كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

ايراد الأستاذ مد ظله في المقام

مثلا : لو أراد تعظيم رجل وقام لا يكون هذا القيام تعظيما له

ولا يعنون بعنوان الاحترام إلا بالقصد وربط القيام له . مضافا إلى

أنه بعد تعلق الأمر بالمأمور به المشتمل على أجزاء متعددة مختلفة

إذا شك في أن الاتيان بالجزء المعلوم ، من دون أن يربطه بالمأمور

به ويقيده به ، هل يجزي في اسقاط التكليف أم لا ؟ تقتضي القاعدة

الاشتغال لا البراءة .

وبعبارة أخرى وأوفى : أن الشك في المقام شك في الامتثال

والمحصل بعد العلم بتعلق الأمر بالمركب ، والأصل حينئذ الاشتغال

لا البراءة ، إذ لا مجرى لأصل البراءة في هذا المورد ، لعدم تمامية

قبح العقاب بلا بيان ، فإن ما هو الواجب بيانه على الشارع أصل

التكليف ، وأما كيفية الامتثال للتكليف فليس وظيفته ، وإنما هو

وظيفة حكم العقل .

ولا فرق في ذلك بين القول بكون الاحرام أمرا معنويا متحصلا

من الأفعال ، وبين كونه انشاء التحريم أو توطين النفس على ترك

المحرمات ، لموضوع أنه على كل تقدير يشك في أن المأمور به هل

يتحقق ويمتثل أمره إذا لم يعين ما يحرم به أو لا يمتثل ، بعد العلم

بوجوب الاحرام والشك في لزوم تقييده بما يحرم به ، والقاعدة

تقتضي الاشتغال ، إذا الشك في المقام ليس في أنه نفسي أو غيري ،

كما لو أمر بنصب السلم وشك في أنه للصعود إلى السطح أم لا حتى

يقال إن الأمر بالنصب معلوم وأما نصبه للصعود مشكوك والأصل