كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

في القول بعدم الحاجة إلى التعيين وأدلته

إلى أصل الطهارة ونفسها ، ولا يعتبر أن ينوي المشروط بها ، بل

يكفي القصد إلى أصل الطهارة ، وكذا الاحرام يكفي القصد إلى

نفسه . ولا يشترط في الطهارة أن ينوي الصلاة المشروط بها من

صلاة واجب وندب .

وفيه : أن عدم بطلان الحج بترك التعيين ، وجواز تجديده لو

فرض صحته ، وإن لم نعثر على دليل هذا الدعوى ، إنما هو لدليل

خاص ، كما ورد في العدول في موارد خاصة ولا يلزم منه عدم

الاحتياج إلى التعيين ، وأما التنظير بالطهارة المشروطة بها الصلاة

فهو في غير محله .

( الرابع ) أنه يعلم من أخبار العدول من التمتع إلى الافراد ،

أن التعيين ليس شرطا ، بل الاحرام أمر مستقل غير مرتبط بالحج

أو العمرة ، كما في الطهارة المشروطة بها الصلاة التي لا يعتبر فيها

بعد نية أصل الطهارة تعيين الظهر أو العصر المشروط بها لأنه واجب

مستقل في القصد ، فكذا الاحرام .

وفيه : أن دليل جواز العدول من نوع إلى نوع آخر لا يكون

دليلا على عدم اشتراط التعيين ، ولا يجعل الاحرام شيئا مستقلا كما

ادعاه المستدل ، بل هو دليل خاص في مورد خاص ، ولا يكون

دليلا وحجة لأحد الخصمين .

وقد يتمسك لعدم اشتراط التعيين للحج والعمرة وعدم لزوم

ذلك في انعقاد الاحرام وصحته ، باطلاقات الأدلة الدالة على وجوب