كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

في ايقاع الاحرام بعد الصلاة وحكمه

قد يقال : إنها لا تدل على الوجوب لاختلاف المضامين فيها

ففي بعضها ( يصلي ست ركعات ) وفي أخرى ( ركعتين ) وفي ثالثة

( بعد الفريضة ) وهذه الاختلافات شاهدة على عدم اعتبار الصلاة

في الاحرام . لكن الاشكال غير وارد ، فإنها وإن كانت مختلفة

المضامين من جهة الفريضة والنافلة وعدد الركعات ، إلا أن الجميع

متفق في اعتبار وقوع الاحرام بعد الصلاة ولا اختلاف فيه ، وإنما

الاختلاف في كيفية هذه الصلاة وكميتها ، فأصل الصلاة معتبر في

الاحرام ولا شبهة فيه ولا اشكال ، ولا يضره الاختلاف في الكمية

والكيفية فريضة كانت أو نافلة ست ركعات أو أقل منها .

إنما الاشكال في أن العلماء والفقهاء لم يفتوا بالوجوب عدا

الإسكافي المعلوم حاله ، فعلى هذا تكون تلك الأخبار معرضا عنها

من جهة الدلالة على الوجوب أو جهة الصدور .

وقد يقال : إنه كيف يتصور أن تكون النافلة شرط لواجب .

وفيه : أنه لا مانع من أن يكون الأمر المندوب شرطا لواجب لولا

كونه شرطا لكان نفلا وندبا ، وأما نظرا إلى كونه شرطا يكون

واجبا من جهة الشرطية للغير ، كما إذا قيل الوضوء بالماء البارد

أفضل ، فإن هذا الفرد من الماء مع كونه أفضل الافراد ومندوبا يقع

شرطا لواجب ولا حذر في ذلك .

ثم إن المقصود من كلام المحقق ( يحرم عقيب فريضة الظهر

أو فريضة غيرها وإن لم يتفق يصلي للاحرام ست ركعات ) أن يقع