كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

في ايقاع الاحرام بعد الصلاة وحكمه

واستشكل بأن الأصل يقتضي البراءة من الوجوب ، ولكنه

غير وارد ، إذ لا مورد للأصل بعد ظهور الأخبار في الوجوب لأنه

دليل حيث لا دليل ، وكذا لو قلنا إن الاحرام أمر معنوي وحالة خاصة

متحصلة للمحرم باتيان الأفعال المحصلة له ، فإذا شك في اعتبار

شئ واشتراطه في الاحرام وحصول هذا الأمر المعنوي ، يكون

شكا في المحصل ، والقاعدة في ذلك المورد وأشباهه تقتضي

الاشتغال والآتيان بالمشكوك لا البراءة منه ، فالتمسك بالبراءة في

المقام غير تام .

وما هو المهم في الجواب عن القائل بوجوب ايقاع الاحرام

بعد الصلاة كالإسكافي وغيره ، إن النصوص الواردة في المسألة

وإن كانت ظاهرة في الوجوب وإنه يشترط أن يقع الاحرام بعد

الصلاة إلا أن الأصحاب عدا من عرف حسبه ونسبه أجمعوا على

أنه غير واجب ، بل هو مستحب ومندوب . وهذا الاتفاق مع كون

تلك الأخبار بمرأى ومسمع منهم وبين أيديهم تراها أعينهم وتسمعها

آذانهم ، يوجب الضعف فيها وإن كانت صحيحة ، بل كلما ازدادت

صحة وقوة ازدادت ضعفا ، لاعراض الجهابذة من الفقهاء عنها ،

وعدم الافتاء بظاهرها . وعلى كل حال ينبغي التعرض لذكر الأخبار

والتفقه فيها :

عن الصادق عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على حال :