كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

جواز تقديم الغسل على الميقات

وردت فيما يكون المكلف محدثا بأحد الحدثين ولم يجد ماءا

لرفع الحدث ، فحينئذ يشرع له التيمم بدلا عن الطهارة المائية

لأداء ما عليه من التكليف المشروط فيه الطهارة ، وأما كونه بدلا

عن كل غسل مشروع ولو لم يكن واجبا بل كان لايجاد النظافة كما

في المقام فلا يستفاد من الآية كما هو واضح لمن تأمل في قوله

تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو

لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) وكذا في الأخبار

الواردة في المقام ( 2 ) .

وبالجملة أدلة تشريع التيمم بدلا عن الطهارة المائية عند عدم

وجدان الماء يشكل شمولها للمورد ، خصوصا مع العلم بحكمة

تشريع الغسل قبل الاحرام . نعم لا مانع من التيمم رجاء أو تقديم

الغسل على الميقات إذا خاف عدم وجدان الماء فيها كما يأتي .

جواز تقديم الغسل على الميقات

( المسألة الثانية ) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف

عدم وجدان الماء فيها ، وادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف كما

عن المدارك والذخيرة .

ويدل عليه صحيح هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله

عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك . فأرسل

إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة

( 1 ) سورة النساء الآية 43 . ( 2 ) وعن التذكرة إن هذا الغسل غسل مشروع ينوب عنه التيمم كالواجب .