كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود

إليه أيضا .

في ترك الاحرام شاكا في وجوبه

( فروع )

( الأول ) لو كان شاكا في وجوب الاحرام من الميقات وعدمه

وترك الاحرام منها ثم علم به فحكمه حكم الناسي والجاهل لا العامد ،

فإن أمكنه الرجوع إلى ميقات أهل أرضه يرجع ويحرم منها ، وإلا

فيرجع بما يقدر عليه ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم

من مكانه .

لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في امرأة طمثت وكانت مع

قوم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك احرام أم لا ، فتركوها حتى

دخلت الحرم . قد تقدمت الرواية بطولها فليراجع ( 1 ) .

في ترك الاحرام عمدا وعدم التمكن من العود

( الثاني ) لو أخر الاحرام من الميقات عمدا وكان مستطيعا للحج

ولم يتمكن من العود إلى الميقات والاحرام منها فحجه باطل ،

ويجب عليه أن يأتي بحجة في القابل ، وأما إذا لم يكن مستطيعا

للحج أو أتى بحجه الواجب من قبل ، فهل يجب عليه في العام

القابل الحج أم لا بل أثم بترك الاحرام فقط ؟ وجهان ، فعن الشهيد

في المسالك إن من دخل الحرم وجب أن يحرم إلا في موارد ،

فلو ترك عمدا يجب عليه أن يقتضي ، وخالفه جماعة من العلماء بعدم

الدليل على ذلك وهو المطابق للقواعد والمساعد للدليل .

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 4 .