كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

تحقيق من الأستاذ مد ظله

فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما ( 1 ) .

فإن الظاهر من تلك الروايات أن من جاوز ميقاتا من المواقيت

ولم يحرم منه لعذر ، يصح له الاحرام من ميقات آخر يقع في طريقه

ولا يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا كان التأخير رخصة لا

عزيمة .

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام المترتبة على ترك الاحرام

من الميقات بين الحج والعمرة والتمتع والافراد والقران ، غاية

الأمر إن ميقات حج التمتع بطن مكة .

قد يقال : إن بطلان العمرة بترك الاحرام من الميقات عمدا

إنما هو إذا كانت متعة للحج ، وأما إذا كانت مفردة فلا تبطل بترك

الاحرام لها من ميقات مر بها ، بل يكفي الاحرام لها من أدنى الحل

وإن أمكن الرجوع إلى ميقات أهله فإنه ميقات اختياري للعمرة

المفردة على الأصح .

وظاهر عبارة الشرائع بطلان الاحرام من غير الميقات ولو للعمرة

المفردة إذا تركه من الميقات عمدا ، وصرح به بعض الأصحاب ،

وقيل يحرم تأخير الاحرام عن الميقات عمدا ويأثم به إذا كانت

العمرة مفردة ، وأما بطلانها وعدم جواز الاحرام لها من غيرها فلا

يستفاد من الأدلة .

وقال في الجوهر : يمكن صرف ظاهر عبارة الشرائع وغيره

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 .