كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

تحقيق من الأستاذ مد ظله

بالمناسك كلها والحج في السنة القابلة بالاحرام من الميقات وأداء

جميع النسك .

وكذا الحكم فيما إذا ترك الاحرام من الميقات لعذر ومانع ،

وارتفع العذر وتمكن من الرجوع إلى الميقات ولكنه ترك الرجوع

إليه والاحرام منه ، فأحرم من محل زوال العذر حتى ضاق الوقت

وتعذر الرجوع ، فإنه يجب الاحتياط عليه بالجمع بين حج هذه

السنة والحج من قابل كما تقدم .

هذا إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر ، وأما لو كان ميقات فهل

يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله أيضا ، أو يكفي الاحرام من

الميقات الذي على طريقه ، أو غيره من المواقيت ؟

ذهب جمع إلى الأول ، مستدلين بأن لكل بلد ميقات ، وبالروايات

الواردة في الناسي الدالة على وجوب عوده إلى ميقات أهله .

وأجيب عنه بأن ذلك إنما يصح لو قلنا إن ميقات أهل كل بلد

مختص بهم ، وهم يختصون به ، ليس كذلك بل المواقيت كلها

ميقات لأهل أرضه وكل من يمر به ، وأما الروايات الدالة على

وجوب الرجوع إلى ميقات أهله فهي منصرفة إلى مورد لم يكن

في طريقه ميقات آخر .

وقد يستدل له بالروايات الواردة في جواز الاحرام من الجحفة

فيمن لم يحرم من الشجرة وكان به علة أو عذر ، فعن الحلبي قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟