كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

تحقيق من الأستاذ مد ظله

الاحرام ، بما إذا لم يكن ترك الاحرام من الميقات جهلا وسهوا ،

وإلا فيكفي من مكانه إذا تعذر عليه الرجوع والحكم ببطلان حج

من ترك الاحرام عمدا ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ، وبين

أن يقيد اطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام من مكانه إذا

تعذر الرجوع ، سواء ترك الاحرام عمدا أو سهوا أو جهلا بما إذا لم

يكن تاركا للاحرام من الميقات عن عمد .

والقاعدة وإن كانت تقتضي تقديم اطلاق المخصص ورفع اليد

عن اطلاق العام وتقييده به ، إلا أن لاطلاق الأدلة العامة في المقام

خصوصية لا يمكن تقييدها ، وهي الإباء عن التخصيص والتقييد ،

فإن قوله عليه السلام ( إن ممن تمام الحج والعمرة الاحرام من

مواقيت خمسة وقتها رسول الله ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم

قبلها ولا بعدها ) ( 1 ) آب عن التخصيص ، سيما بعد تخصيصه بما

ورد في الناسي والجاهل ، فيشكل دعوى الاطلاق في صحيحة

الحلبي والحكم بوجوب الاحرام وصحته من مكانه إذا تعذر الرجوع

حتى فيمن ترك الاحرام من الميقات عمدا وهو يريد النسك ، خلافا

لجماعة من المتأخرين ، ويحتمله اطلاق عبارة المبسوط والمصباح

أيضا .

لكن مقتضى الاحتياط في المقام أن يجمع بين الحج في هذه

السنة بأن يحرم من خارج الحرم أو مما يمكن الاحرام منه ويأتي

( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 .