كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

تحقيق من الأستاذ مد ظله

صورة تعذر الرجوع إلى الميقات ، ولو كان بسوء اختياره وتركه

الاحرام منها عمدا ليس بحيث يقاوم ظهور الأدلة العامة في اشتراط

الحج بالاحرام من الميقات ، وعدم كفاية الاحرام بعدها ، وإن من

تمام الحج والعمرة الاحرام من مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله

المقطوع شمولها لتارك الاحرام منها عمدا ، خصوصا بعد تقييدها

في الأدلة لغير الجاهل بالحكم والناسي ، ضرورة أن لازم دعوى

الاطلاق في الصحيحة والقول بكفاية الاحرام بعد الميقات مطلقا ،

إذا تعذر الرجوع إليها حتى بالنسبة إلى من تركها عمدا ، ثم تعذر

الرجوع إليه ، لغوية شرطية الاحرام للحج من الميقات وعدم بقاء

المورد للأدلة العامة .

فعلى هذا لا مناص من حمل الصحيحة على غير التارك للاحرام

عمدا ، والحكم بأن من ترك الاحرام عمدا في الميقات يبطل حجه

ولو تعذر الرجوع إليها لضيق الوقت أو لغيره ، فما عن بعض وعن

اطلاق عبارة المبسوط من القول بصحة الاحرام ممن محله مما لا

يساعده الدليل بل يعارضه ويعانده .

وبالجملة إن في المقام اطلاقين : اطلاق الدليل العام الدال

عن أن من تمام الحج والعمرة الاحرام من المواقيت الشامل لتاركه

عمدا وسهوا وجهلا ، واطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام

بعد الميقات إذا تعذر الرجوع إليها سواء تركه منها عمدا أو سهوا

أو جهلا ، فيدور الأمر بين تقييد اطلاق الدليل العام في وجوب