كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

في ترك الاحرام من الميقات عمدا

المسألة .

في ترك الاحرام من الميقات عمدا

( مسألة ) : لو ترك الاحرام وأخره من الميقات عمدا لا يصح

احرامه من غيرها يرجع إليها ويحرم منها ، فإن رجع وأحرم

من الوقت صح حجه ، وإن تعذر عليه العود ولم يتمكن من الرجوع

فهل حكمه حكم الناسي حتى يجوز الاحرام من محله أوليس كذلك

فوجهان . الظاهر أنه ليس له الاحرام من محله إذا لم يتمكن من

الرجوع إلى الوقت ، بل حجه باطل وفاقا للأكثر ، بل ربما يظهر

عدم الخلاف فيه .

مقتضى القاعدة الأولية بطلان الحج بالاحرام بعد الميقات

ولو تعذر الرجوع إليها إذا ترك الاحرام منها عمدا ، ضرورة إن

الحج مركب من الأجزاء والشرائط التي يوجب تركها عمدا بطلان

المأمور به ، ومنها الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله

ولا يجزي البدل الاضطراري في المقام ، كما يجزي فيمن نسي

الاحرام من الوقت ، إلا إذا كان في دليل البدل الاضطراري اطلاق

يشمل المقام ، ويدل على صحة الحج بالاحرام بعد الميقات إذا

تعذر الرجوع إليها حتى لمن تركه عمدا فيها .

وبالجملة اطلاق دليل الشرطية والجزئية يوجب بطلان المأمور

به بترك الشرط أو الجزء ، إلا أن يدل دليل على اجزاء البدل

الاضطراري حتى في العامد لترك الجزء أو الشرط ، كما ورد في

التيمم ، فإن الطهارة الترابية تكفي عن الطهارة المائية حتى فيما